أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : اللحوم المستوردة|نداء الإيمان

الموقع برعاية

المجموعة الوطنية للتقنية

للمشاركة في رعاية الموقع

أرشيف الفتوى

الصفحة الرئيسية > جديد الفتاوى > اللحوم المستوردة

معلومات عن الفتوى: اللحوم المستوردة

رقم الفتوى : 9265

عنوان الفتوى : اللحوم المستوردة

القسم التابعة له :

أحكام الأطعمة

اسم المفتي :

دار الإفتاء المصرية

نص السؤال

هل يجوز أكل اللحوم المستوردة مع عدم العلم بأنها ذبحت على الطريقة الشرعية ؟ .

نص الجواب

اللحوم المحفوظة والمستوردة إذا علمنا بطريق موثوق به أنها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية فلا يجوز أكلها قطعا ، أما إذا علمنا أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية جاز أكلها دون حرج ، فإذا لم نعلم طريقة ذبحها فإذا كانت هناك أمارات ترجح أن ذبحها شرعى جاز أكلها ، ومن هذه الأمارات أن يكتب عليها عبارة " مذبوح على الطريقة الإسلامية " أو تكون هذه الذبائح مستوردة من بلاد تدين باليهودية أو النصرانية ، للنص على حل ذبائحهم فى قوله تعالى { وطعام للذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } المائدة :5 . وبعض النشرات التى تحذر من تناول هذه اللحوم لا يصح أن تكون دليلا قاطعا على أنها لم تذبح على الطريقة الشرعية ، وعلى ذوى الاختصاص أن يثبتوا إن كانت هذه اللحوم مستوفية لشروط الذبح الشرعى أولا ، وإلى أن يحصل هذا التثبت يكون العمل بالقاعدة الشرعية وهى : الأصل فى الأشياء الإباحة ، واليقين لا يزول بالشك .
هذا ، ويغلب على البلاد التى تدين باليهودية أو النصرانية أن تكون صادراتها، للبلاد الإسلامية من الذبائح مذكاة حسب شريعتهم فهى حلال ، أما البلاد التى لا تدين باليهودية أو النصرانية فيقال : إن ما أعد للتصدير منها إلى البلاد الإسلامية يتولى ذبحه كتابى ، ويكتب عليه : مذبوح على الطريقة الإسلامية .
ويمكن الاعتماد على ما كتب عليه ، أما ما لا يكتب عليه ذلك فلا يطمأن إليه ، وعلى المسئولين مراقبة ذلك عند الاستيراد وزيادة فى الإيضاح لهذا الموضوع ننقل لك ما نشر فى الجزء الثانى من كتاب "بيان للناس من الأزهر الشريف " :
أثيرت فى هذا الموضوع عدة مسائل نذكر أهمها فيما يلى :
1 - تخدير الحيوان قبل ذبحه :
قال تعالى { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللَّه به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } المائدة : 3 ، وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم " إن اللَّه كتب الإحسان على كل شىء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " رواه مسلم وغيره .
فإذا كانت الصدمة الكهربائية أو غيرها من طرق التخدير تساعد على التمكن من ذبح الحيوان بأضعاف مقاومته وقت الذبح ، وكانت لا تؤثر فى حياته ، بمعنى أنه لو ترك بعدها دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية - جاز استعمال الصدمة الكهربائية أو غيرها من طرق التخدير بهذا المفهوم قبل الذبح ، وحلت الذبيحة بهذه الطريقة .
أما إذا كانت تؤثر فى حياته بحيث لو ترك بعدها دون ذبح فقد حياته ، فإن الذبح وقتئذ يكون قد ورد على ميتة ، فلا يحل أكلها فى الإسلام ، لاحتمال موت الحيوان بالصدمة الكهربائية أو التخدير قبل الذبح . إذ تقضى نصوص فقه الشريعة الإسلامية أنه إذا اجتمع فى الذبيحة سبب محرم وآخر مبيح تكون محرمة ، كما إذا رمى شخص طائرا فجرحه فسقط فى الماء فانتشله الصائد ميتا فإنه لا يحل أكله لاحتمال موته غرقا لا بجرح الصيد .
2 - ضرب الحيوان على رأسه بحديدة أو تفريغ شحنة مسدس قاتل فيها ، أو صعقه بتيار الكهرباء وإلقاؤه فى ماء مغلى ليلفظ أنفاسه :
إذا مات الحيوان بهذه الطرق فهو ميتة ، والميتة محرمة بنص القرآن الكريم ، وهى ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح ، أو ما مات حكما من الحيوان حتف أنفه من غير قتل بذكاة ، أو مقتولا بغير ذكاة .
والميتة بهذه الطرق هى الموقوذة التى ورد النص بتحريمها فى آية المائدة المذكورة فى المسألة السابقة " رقم 1 " . والوقذ شدة الضرب قال قتادة : كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه ، وقال الضحاك : كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلوها . وفى صحيح مسلم عن عدى بن حاتم قال : قلت : يا رسول اللَّه فإنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب . فقال " إذا رميت بالمعراض فخزقه فكله ، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله " وفى رواية " فإنه وقيذ " المعراض سهم يصيب بعرض عوده دون حده ، خزق السهم أى نفذ فى الرمية، والمعنى نفذ وأسال الدم ، لأنه ربما قتل بعرضه ولا يجوز .
والفقهاء اتفقوا على أنه تصح تذكية الحيوان الحى غير الميئوس من بقائه ، فإن أصابه ما يوئس من بقائه مثل أن يكون موقوذا أو منخنقا فقد اختلفوا فى استباحته بالزكاة .
ففى فقه الإمام أبى حنيفة : وإن علمت حياتها -وإن قلَّت -وقت الذبح أكلت مطلقا بكل حال . وفى إحدى روايتين عن الإمام مالك ، وأظهر الروايتين عن الإمام أحمد : متى علم مستمر العادة أنه لا يعيش حرم أكله ولا تصح تذكيته ، وفى الرواية الأخرى عن الإمام مالك : أن الزكاة تبيح منه ما وجد فيه حياة مستقرة . وينافى الحياة عنده أن يندق عنقه أو دماغه . وفى فقه الإمام الشافعى : أنه متى كانت فيه حيلة مستقرة تصح تذكيته ، وبها يحل أكله باتفاق فقهاء المذهب .
والذكاة فى كلام العرب الذبح وفى الشرع عبارة عن إنهار الدم وفرى الأوداج فى المذبوح ، والنحر فى المنحور ، والعقر فى غير المقدور عليه .
واختلف العلماء فيما يقع به الذكاة ، والذى جرى عليه جمهور العلماء أن كل ما أنهر الدم وفرى الأوداج فهو آلة للذبح ، ما عدا الظفر والسن ، إذا كانا غير منزوعين ، لأن الذبح بهما قائمين فى الجسد من باب الخنق .
كما اختلفوا فى العروق التى يتم الذبح بقطعها ، بعد الاتفاق على أن كماله بقطع أربعة ، هى : الحلقوم والمرىء والودجان .
واتفقوا كذلك على أن موضع الذبح الاختيارى ، بين مبدأ الحلق إلى مبدأ الصدر .
وإذا كان ذلك ، كان الذبح الاختيارى الذى يحل به لحم الحيوان المباح أكله فى شريعة الإسلام ، هو ما كان فى رقبة الحيوان فيما بين الحلق والصدر ، وأن يكون بآلة ذات حد تقطع أو تخزق بحدها لا بثقلها ، سواء كانت هذه الآلة من الحديد أو الحجر، على هيئة سكين أو سيف أو بلطة أو كانت من الخشب بهذه الهيئة أيضا . لقول النبى عليه الصلاة والسلام " ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه عليه فكلوا ، ما لم يكن سنًّا أو ظفرا " فإذا ثبت قطعا أن اللحوم والدواجن والطيور المستوردة لا تذبح بهذه الطريقة التى قررها الإسلام ، وإنما تضرب على رأسها بحديدة ثقيلة ، أو يفرغ فى رأسها محتوى مسدس مميت ، أو تصعق بتيار الكهرباء ثم تلقى فى ماء مغلى تلفظ فيه أنفاسها-إذا ثبت هذا دخلت فى نطاق المنخنقة والموقوذة المحرمة بنص الآية الكريمة .
3 - المؤلفات والنشرات التى توصى بمنع استيراد اللحوم المذبوحة فى الخارج :
ما ينقل عن بعض الكتب والنشرات عن طريقة الذبح لا يكفى لرفع الحل الثابت أصلا بعموم نص الآية الكريمة : {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } المائدة : 5 ، وليس فى هذه النشرات ما يدل حتما على أن المطروح فى أسواقنا من اللحوم والدواجن والطيور مستورد من تلك البلاد التى وصف طرق الذبح فيها من نقل عنهم ، ولابد أن يثبت أن الاستيراد من هذه البلاد التى لا تستعمل سوى هذه الطرق ، ومع هذا فإن الطب - فيما أعلم -يستطيع استجلاء هذا الأمر وبيان ما إذا كانت هذه اللحوم والطيور والدواجن المستوردة قد أزهقت أرواحها بالطرق المذكورة فى المسألة السابقة " رقم 2 " .
فإذا كان الطب البيطرى أو الشرعى يستطيع علميا بيان هذا على وجه الثبوت ، كان على القائمين بأمر هذه السلع استظهار حالها بهذا الطريق أو بغيرها من الطرق المجدية لأن الحلال والحرام من أمور الإسلام التى قطع فيها بالنصوص الواضحة . فكما قال اللّه سبحانه { اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } قال سبحانه قبل هذا { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللَّه به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } .
وقد جاء فى " أحكام القرآن " لابن عربى فى تفسيره للآية الأولى : فإن قيل : فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس ، فالجواب أن هذه ميتة ، وهى حرام بالنص .
وهذا يدل على أنه متى تأكدنا أن الحيوان قد أزهقت روحه بالخنق أو حطم الرأس أو الوقذ كان ميتة ومحرما بالنص . والصعق بالكهرباء حتى الموت من باب الخنق ، فلا يحل ما انتهت حياته بهذا الطريق .
أما إذا كانت كهربة الحيوان لا تؤثر على حياته ، بمعنى أنه يبقى فيه حياة مستقرة ثم يذبح كان لحمه حلالا فى رأى جمهور الفقهاء ، أو أى حياة وإن قلت فى مذهب الإمام أبى حنيفة .
وعملية الكهرباء فى ذاتها إذا كان الغرض منها فقط إضعاف مقاومة الحيوان والوصول إلى التغلب عليه وإمكان ذبحه ، جائزة ولا بأس ، وان لم يكن الغرض منها هذا أصبحت نوعا من تعذيب الحيوان قبل ذبحه ، وهو مكروه ، دون تأثير فى حله إذا ذبح بالطريقة الشرعية حال وجوده فى حياة مستقرة . أما إذا مات صعقا بالكهرباء فهو ميتة غير مباحة ومحرمة قطعا .
فالفيصل فى الموضوع أن يثبت على وجه قاطع أن اللحوم والدواجن والطيور المستوردة المتداولة فى أسواقنا قد ذبحت بواحد من الطرق التى تصيرها من المحرمات المعدودات فى آية المائدة . وما فى الكتب والنشرات لا يعتمد عليه فى ذلك . وعلى الجهات المعنية أن تتثبت من ذلك ، وإلى أن تتثبت يكون العمل بالقاعدة الشرعية :
الأصل فى الأشياء الإباحة ، واليقين لا يزول بالشك ، امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذى أخرجه البزار الطبرانى من حديث أبى الدرداء بسند حسن " ما أحل اللَّه فهو حلال ، وماحرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من اللَّه عافيته ، فإن اللَّه لم يكن لينسى شيئا " .
وحديث أبى ثعلبة الذى رواه الطبرانى " إن اللّه فرض فرائض فلا تضيعوها ، ونهى عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها "وفى لفظ "وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها ، رحمة لكم فاقبلوها " وروى الترمذى وابن ماجه من حديث سلمان أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والغراء التى يصنعها غير المسلمين فقال " الحلال ما أحل اللَّه فى كتابه ، والحرام ما حرم اللَّه فى كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه " وثبت فى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة ، ولم يسألها عن دباغها ولا عن غسلها واللَّه سبحانه وتعالى أعلم .
4 - ذبائح أهل الكتاب :
أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لأنهم فى الأصل أهل توحيد ، وقد جاء حكم اللّه فى الآية بإباحة طعامهم للمسلمين ، وإباحة طعام المسلمين لهم فى قوله سبحانه {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } . وكلمة طعام عامة تشمل الذبائح والأطعمة المصنوعة من مواد مباحة ، وجمهور المفسرين والفقهاء على أن المراد من الطعام فى هذه الآية الذبائح أو اللحوم ، لأنها هى التى كانت موضع الشك ، أما باقى أنواع المأكولات فقد كانت حلالا بحكم الأصل .
وتثار فى ذبائحهم نقطتان ، الأولى طريقة ذبحهم ، والثانية التسمية عند الذبح .
أما فى الأولى فقد اشترط أكثر فقهاء المسلمين لحل ذبائحهم أن يكون الذبح على الوجه الذى ورد به الإسلام . وقال بعض فقهاء المالكية : إن كانت ذبائحهم وسائر أطعمتهم مما يعتبرونه مذكى عندهم حل لنا أكله وإن لم تكن ذكاته عندنا ذكاة صحيحة، وما لا يرونه مذكى عندهم لا يحل لنا ، ثم استدرك هذا الفرق فقال : فإن قيل : فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس ؟ فالجواب أن هذه ميتة وحرام بالنص ، فلا نأكلها نحن ، كالخنزير فإنه حلال ومن طعامهم ، وهو حرام علينا فهذه أمثله واللَّه أعلم ، وفتوى الشيخ محمد عبده لأهل الترنسفال فى 6 من شعبان سنة 1321هـ لم تذكر هذا الاستدراك " الفتاوى الإسلامية- المجلد 4 ص 1298 " .
إن من القواعد التى قررها الفقهاء " ما غاب عنا لا نسأل عنه " وهى مأخوذة من نصوص فقهية . ففى فقه الإمام أبى حنيفة : إنما تؤكل ذبيحة الكتابى إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شىء ، أو سمع وشهد منه تسمية الله تعالى وحده . وقد روى عن الإمام على بن أبى طالب حين سئل عن ذبائح أهل الكتاب قوله : قد أحل اللَّه ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون .
وفى فقه الإمام الشافعى : لو أخبر فاسق أو كتابى أنه ذكى هذه الشاة قبلناه ، لأنه من أهل الذكاة .
فإذا ذكرت شائعات فإنه عندئذ يلزمنا التحرى . وفى هذه الحالة استفاضت الشائعات أن أوروبا ( وهى أهل كتاب ) تستعمل وسائل غير الذبح ، فلا يصح إهمال ذلك بعدم السؤال ، بل ينبغى التحرى .
وأما فى النقطة الثانية وهى التسمية عند الذبح ، فقد جاء حديث البخارى فى اللحم الذى لا يدرى : هل سمى عليه اللَّه أو لا ، " سموا اللَّه أنتم وكلوا " . وقد حفلت كتب السنة والسيرة بأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ذبائح اليهود دون أن يسأل هل سموا اللَّه عند الذبح أم لا ، وكذلك الصحابة رضوان اللَّه عليهم ، وقد مر قول الإمام على : قد أحل اللَّه ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون . اهـ .
هذا ، ولو سمعنا ذكر اسم غير اللّه عند الذبح فالجمهور على عدم الأكل من هذه الذبيحة ، حتى من قال منهم بأن التسمية سنة غير واجبة ، أما إذا لم نسمع تسمية فالذبيحة حلال للنصوص المذكورة .
والبلاد التى تدين باليهودية أو النصرانية يغلب أن تكون صادراتها من الذبائح مذكاة حسب شريعتهم فهى حلال ، أما البلاد التى لا تدين باليهودية أو النصرانية فيقال إن ما أعد للتصدير منها إلى البلاد الإسلامية يتولى ذبحه كتابى ، ويكتب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية ، ويمكن الاعتماد على ما كتب عليه ، أما ما لم يكتب عليه ذلك فلا يطمأن إليه ، وعلى المسئولين مراقبة ذلك عند الاستيراد ، حتى نعتمد على أنفسنا بتوفير ما نحتاج إليه دون حاجة إلى استيراد ما فيه شبهة .
ومن يعيش أو يزور بلادا كتابية يطمئن إلى ما يذبح فيها إلا إذا رأى بعينيه أنه لم يذبح وكان من المحرمات المذكورة فى آية المائدة على الوجه المبين فيما سبق ، أو أخبره بذلك ثقة وصدقه . والذى يزور بلادا ليست كتابية أو يعيش فيها يجب عليه أن يستوثق مما يأكله من ذبائحهم ، فالغالب عليه أنه لم يذبح كما يذبح الكتابيون والمسلمون . ولا يكفى عدم العلم بحال هذا المطعوم ، بخلاف البلاد الكتابية فيكفى فيها عدم العلم ، لأن الغالب أنهم يذبحون .

مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :